مروری بر حقوق خانواده در كشورهای اسلامی

حقوق خانواده، شاخه‌ای از حقوق مدنی است كه به مقررات و قواعد شكل‌گیری، تداوم و انحلال خانواده می‌پردازد. در این شاخه از حقوق، با در نظر گرفتن اموری چون مصالح اعضا و نهاد خانواده و كاركردهای این نهاد (مانند حفظ و بقای نسل، تأمین نیازهای عاطفی و روانی اعضا و برقراری نظام مراقبتی و حمایتی از كودكان)، چگونگی روابط حقوقی اعضای خانواده تبیین، و حقوق و تكالیف آنان نسبت به یكدیگر مشخص می‌شود.
اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خانواده را واحد بنیادی جامعه‌ی اسلامی خوانده است، اما نه در فقه و نه در قانون مدنی ایران برای خانواده تعریف روشنی ارائه نشده است. در عین حال، با توجه به قواعد و مقررات حقوق مدنی، می‌توان آن را گروهی دانست كه اعضای آن، به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگی حقوقی و اجتماعی یافته‌اند. این گروه شامل زن، شوهر و فرزندان آنها می‌شود كه با ریاست شوهر در كنار هم زندگی می‌كنند. (1) اگر چه خانواده در قوانین حقوقی ایران و بسیاری از كشورها فاقد شخصیت حقوقی است، شماری از حقوق‌دانان از اعطای شخصیت حقوقی به خانواده دفاع كرده‌اند. (2)
هر چند در منابع فقهی، حقوق و تكالیف زن و شوهر و مادر و پدر و فرزندان در برابر یكدیگر، در ابواب متعدد (از جمله نكاح، طلاق و احكام اولاد) مطرح شده است، اما كاربرد اصطلاح حقوق خانواده، به عنوان یكی از مهم‌ترین مباحث حقوق خصوصی، در كشورهای اسلامی پیشینه‌ی چندانی ندارد و مقررات آن در این كشورها معمولاً در قالب مبحث «اَحوال شخصیه» مطرح می‌گردد. (3) در پاره‌ای منابع جدید فقهی، گردآوری مسائل راجع به خانواده ذیل باب «سلوك و آداب شخصی» پیشنهاد شده است. (4)
تعداد درخور توجهی از آیات قرآن و باب‌های متعددی در منابع حدیثی (5) به احكام خانواده و موضوعاتی چون اهمیت خانواده، هدف از تشكیل خانواده، مدیریت خانواده، مهریه، نفقه، انواع طلاق، حقوق زن مطلّقه و نیز حقوق فرزندان اختصاص یافته است.
مبحث حقوق خانواده صرفاً جنبه‌ی حقوقی ندارد و به دلایل گوناگون با مسائل دینی، اخلاقی و اجتماعی آمیخته است. ماهیت خانواده به گونه‌ای است كه تنظیم روابط میان اعضای آن بسیار بیشتر از قوانین حقوقی، در گرو آموزه‌های دینی و اخلاقی است و از این رو دخالت بیش از حد دولت و قوانین موضوعه را بر نمی‌تابد. (6)
مرد و زن پس از تشكیل خانواده و سپس فرزنددار شدن، دو عنوان حقوقی می‌یابند: همسری و پدر و مادر بودن. قواعد حاكم بر ایجاد یا انحلال رابطه میان زن و شوهر و آثار آن، كه عمدتاً بر پایه‌ی قرارداد نكاح است، با احكام ناظر بر روابط میان والدین و فرزندان، كه مشمول قواعد امری و قوانین حمایتی قانون‌گذار یا شارع است، تفاوت دارد. (7)
موضوع حقوق خانواده در منابع فقهی، و به تبع آن، قانون مدنی ایران، شامل مباحث مهمی چون نكاح، انحلال نكاح، قرابت و نَسَب است. در بخش نكاح (قراردادی كه به موجب آن زن و مرد در زندگی با یكدیگر شریك می‌شوند و خانواده تشكیل می‌دهند) غالباً از این امور بحث می‌شود: خواستگاری، شرایط ازدواج، موانع آن و آثار نكاح.
پس از واقع شدن نكاح صحیح، حقوق و تكالیف زوجین در مقابل یكدیگر برقرار می‌شود كه برخی از آنها جنبه‌ی مالی دارد (مانند مَهر و نفقه) و شماری دیگر جنبه‌ی غیرمالی (مانند لزوم حسن معاشرت زوجین با یكدیگر و همراهی و معاونت آن دو در تحكیم مبانی خانواده و تربیت فرزندان). ریاست مرد بر خانواده از تكالیف اختصاصی او و موجب برخی آثار حقوقی است، از جمله ولایت قهری داشتن زوج بر اطفال، لزوم تأمین هزینه‌ی اداره‌ی خانواده و لزوم رعایت شروط و وظایف خاص زوجیت، نیز ضرورت تمكین از جانب زوجه. (8)
در مبحث انحلال نكاح- كه به معنای از میان رفتن رابطه‌ی همسری بین زن و مرد و خاتمه یافتن قرارداد نكاح است. (9) از این امور سخن می‌رود: فسخ نكاح و موجبات ان (مانند وجود عیوبی مشخص در زن و مرد)، تدلیس (10)، طلاق (موجبات، شروط و اقسام آن)، عِدّه و آثار طلاق بر رابطه‌ی زناشویی.
از دیگر مباحث حقوق خانواده، قرابت (خویشاوندی) است، یعنی رابطه‌ای كه بر اثر نكاح یا نسب یا رضاع بین دو نفر به وجود می‌آید. (11) در این مبحث، از اقسام، طبقات، درجات و آثار قرابت بحث می‌شود. همه‌ی اقسام قرابت، در حدود تعیین شده، از موانع نكاح‌اند، اما از حیث ایجاد حقوق و تكالیف مالی یكسان نیستند. (12)
تنظیم روابط و والدین با فرزندان از مباحث مهم حقوق خانواده است كه مبنای آن تأمین همبستگی در خانواده و حمایت از فرزندان است. (13) در این بخش به احكام نسب و مسائلی چون اقسام نسب، راه‌های اثبات نسب مشروع، اقرار به نسب و آثار آن، نفی نسب، نفی ولد و لِعان پرداخته می‌شود. برقرار شدن پاره‌ای از حقوق و تكالیف در میان اعضای خانواده، منوط به ثبوت نسب و از آثار قرابت نسبی است، از جمله ولایت قهری، حضانت (14)، نفقه و توارث. (15)
از دیگر مباحث مهم در حقوق خانواده، موضوع ولایت قهری بر فرزندان است. ولایت، اقتداری است كه به منظور اداره‌ی امور اولاد به اولیا داده شده است. به نظر فقهای امامی، ولیِّ قهریِ طفل، پدر و جد پدری‌اند و در صورت فقدان اولیای قهری، وصیِ منصوب از طرف آنان ولیّ طفل است. (16) فقهای اهل سنّت درباره‌ی ولیّ طفل پس از پدر اختلاف نظر دارند. (17)
از جمله احكام مهم درباره‌ی نهاد خانواده، به نظر فقهای امامی و اهل سنّت، این است كه والدین و فرزندان- در صورت وجود شرایطی- ملزم به تأمین هزینه‌ی مالی یكدیگرند. این حكم درباره‌ی دیگر اقربا- با اختلاف نظر درباره‌ی اجداد- جاری نیست، هر چند بر احسان و رسیدگی به احوال خویشاوندان تأكید شده است. (18)
هرچند در كشورهای اسلامی، مذاهب فقهی تأثیرگذار در شكل‌دهی حقوق موضوعه (از جمله حقوق خانواده) یكسان نیستند، به سبب عواملی (از جمله ارتباط وثیق مسائل این بخش از حقوق با‌ آموزه‌های دینی و باورهای اعتقادی و اخلاقی)، اصول كلی حاكم بر حقوق خانواده در این كشورها همسان‌اند.
اهمیت نهاد خانواده در اسلام، موجب حمایت قانون‌گذاران كشورهای اسلامی از آن شده است. در حكومت عثمانی، به رغم تنظیمات (19) و اصلاحات قضایی و محدود شدن دایره‌ی عمل محاكم شرع در قرن سیزدهم، به دعاوی خانوادگی همچنان در محاكم شریعت رسیدگی می‌شد. مجلة‌الاحكام العدلیة (انتشار در 1293/ 1876)- كه نخستین مجموعه مدون قوانین مدنی در كشورهای اسلامی به شمار می‌رود- نیز شامل مقررات احوال شخصیه و حقوق خانواده نبود. در 1335/ 1917، دولت عثمانی، به عنوان نخستین حكومت مسلمان، قانون حقوق خانواده را بر پایه‌ی مذاهب چهارگانه‌ی اهل سنّت، به ویژه فقه حنفی، تصویب كرد. این قانون تا مدت‌ها پس از فروپاشی حكومت عثمانی، در برخی كشورها، از جمله سوریه و لبنان، اعتبار داشت. در مصر مقررات حقوق خانواده در چهارچوب قوانین احوال شخصیه، بر پایه‌ی فقه اسلامی، تدوین و طی چند سال تكمیل شد. در دیگر كشورهای اسلامی نیز به تدریج قوانین حقوق خانواده تدوین گردید. (20) بر این اساس، مقررات و قوانین حقوق خانواده در كشورهای اسلامی- حتی آن دسته كه پیش‌تر تحت استعمار بودند- عمدتاً از فقه اسلامی اقتباس شده و این مبحث مورد توجه فقها و حقوق‌دانان است. در بعضی از این كشورها تصویب مقررات غیرمبتنی بر شریعت اسلامی درباره‌ی حقوق خانواده واكنش‌هایی در پی داشته است. برای نمونه پس از تصویب قانون خانواده‌ی پاكستان در 1339ش/ 1961، بسیاری از احزاب و علمای اسلامی به شدت به آن اعتراض كردند و آن را مخالف شریعت دانستند. (21) در بیشتر كشورهای اسلامی دادگاه‌های خانواده مسئولیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی را بر عهده دارند. در سال‌های اخیر، شماری از این كشورها تغییرات و اصلاحاتی در قوانین حقوق خانواده ایجاد كرده‌اند، كه عمدتاً متأثر از جنبش‌های دفاع از حقوق زنان است. (22)
پس از شكل‌گیری حقوق جدید در ایران، در 1310ش قانون ازدواج در بیست مادّه به تصویب رسید كه بیشتر درباره‌ی برخی مقررات شكلی حاكم بر روابط خانوادگی بود، مانند لزوم ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر رسمی و مسائل نفقه و حضانت. به موجب قانون محاكم شرع (مصوب همان سال)، به دعاوی راجع به اصل نكاح و طلاق و نیز خودداری شوهر از پرداخت نفقه، در محاكم شرع، با حضور مجتهد جامع‌الشرایط، رسیدگی می‌شد. مواد قانونی مربوط به حقوق خانواده، از اسفند 1313 تا فروردین 1314، بر پایه‌ی فقه امامی و در قالب قوانین مدنی برخی كشورهای اروپایی، به ویژه سویس، در جلد دوم قانون مدنی ایران تدوین شد. (23) در 1346ش، قانون «حمایت خانواده» به تصویب رسید كه بعضی مواد آن واكنش علما و متدینان را برانگیخت. در 1353ش، قانون دیگری با همین عنوان جانشین آن شد. این قوانین به حفظ حقوق زنان بیش از حمایت از خانواده توجه داشت. (24) در 1358ش، رسیدگی به دعاوی خانوادگی (مانند ازدواج، طلاق، مهریه و نفقه) به دادگاه‌های مدنی خاص، و در 1376ش به دادگاه‌های خانواده سپرده شد. برخی مواد قانونی راجع به حقوق خانواده نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصویب شده یا تغییر یافته است.

پی‌نوشت‌ها:

1. صفایی و امامی، ج1، ص1-3، 6-7؛ كاتوزیان، ج1، ص1-8.
2.رك. صفایی و امامی، ج1، ص4-6.
3.رك. امامی، ج4، ص100؛ شلبی، ص13-14.
4.برای نمونه ر.ك: محمدباقر صدر، ج1، ص 142-144.
5.برای نمونه رك. بقره:180، 221-238، 240-241؛ نساء:4، 19، 22-24، 34-35، 128-130؛ طلاق: 1-6؛ كلینی، ج5، ص 320-412.
6.كاتوزیان، ج1، ص الف-هـ ، 4-7؛ نیز ر.ك: فلسفه‌ی حقوق خانواده، ج2، ص131-136.
7.كاتوزیان، ج2،‌ص2.
8.ر.ك: محقق حلّی، ج2، ص 545-561، 568-571؛ امامی، ج4، ص 442-459، 497-526؛ شلبی، ص326-338؛ زحیلی، ج7، ص326-343؛ برای تفصیل ر.ك: فلسفه‌ی حقوق خانواده، ج2، ص 52-85.
9.صفایی و امامی، ج1، ص 205؛ زحیلی، ج7، ص347-348.
10. ر.ك: دانشنامه جهان اسلام، ذیل مدخل.
11. قلعه‌چی و قنیبی، ذیل «القرابة»؛ كاتوزیان، ج1، ص9.
12. ر.ك: شمس‌الائمه سرخسی، ج5، ص 132، ج13، ص 142؛ ابن قدامه مقدسی، ج7، ص472-476؛ علامه حلّی، ج2، ص614؛ نراقی، ج16، ص 218-223، 226؛ صفایی و امامی، ج2، ص11-12.
13. ر.ك: كاتوزیان، ج2، ص129-131؛ زحیلی، ج7، ص673-675.
14. ر.ك: دانشنامه جهان اسلام، ذیل مدخل.
15. ر.ك. خویی، ص143؛ محمدصدر، ج2، ص504؛ زحیلی، ج7، ص689.
16. ر.ك: نجفی، ج29، ص170-171؛ بحرالعلوم، ج3، ص 265-276؛ برای تفصیل ر.ك: كاتوزیان، ج2، ص202-241.
17.ر.ك. زحیلی، ج7، ص749-750.
18. ر.ك. نجفی، ج31، ص366-380؛ زحیلی، ج7، ص766-785؛ شلبی، ص821-831؛ نیز رك. بخش حق فرزندان، حق والدین در پیوست همین كتاب.
19. ر.ك. دانشنامه جهان اسلام، ذیل مدخل.
20.شلبی، ص16-23؛ اندرسون (James Norman Dalrymple Anderson)، ص 47-48، 76-81؛ قس داوید (Rene David)، ص466، كه قانون مدنی ایران را نخستین قانون رسمی دانسته كه بر پایه‌ی حقوق اسلامی درباره‌ی احوال شخصیه و حقوق خانواده تدوین شده است.
21. ر.ك. دانشنامه جهان اسلام، ذیل «جماعت اسلامی».
22. ر.ك. دایرة‌المعارف زنان و فرهنگ‌های اسلامی (Encyclopedia of women & Islamic cultures)، ج2، ص458-472.
23. ر.ك. شایگان، ص42-43.
24. ر.ك. امام خمینی، ص402- 403؛ ساناساریان (Eliz Sanasarian)، ص145-150؛ زرنگ، ج2، ص168-170.

منابع تحقیق :
علاوه بر قرآن كریم.
ابن قدامه مقدسی، الشرح‌الكبیر، در ابن قدامه، المغنی، چاپ افست، بیروت 1403/ 1983.
امام خمینی، رسالة توضیح المسائل، تهران 1372ش.
حسن امامی، حقوق مدنی، ج4، تهران 1373ش.
جیمز نورمن دالریمپل اندرسون، تحولات حقوقی جهان اسلام، ترجمه‌ی فخرالدین اصغری، جلیل قنواتی، و مصطفی فضائلی، قم 1376ش.
محمد بن محمدتقی بحرالعلوم، بلغة الفقیة، چاپ محمدتقی آل بحرالعلوم، تهران، 1362ش.
ابوالقاسم خویی، مستحدثات المسائل، قم 1401.
دانشنامه جهان اسلام، زیر نظر غلامعلی حدّاد عادل، تهران: بنیاد دایرة‌المعارف اسلامی، 1375ش.
رنه داوید، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه‌ی حسین صفایی، محمد آشوری، و عزت‌الله عراقی، تهران 1364ش.
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادّلته، دمشق 1404/ 1984.
محمد زرنگ، تحول نظام قضایی ایران، تهران، 1381ش.
الیز ساناساریان، جنبش حقوق زنان در ایران: طغیان، افول و سركوب از 1280 تا انقلاب 57، ترجمه‌ی نوشین احمدی خراسانی، تهران، 1384ش.
علی شایگان، حقوق مدنی، به كوشش محمدرضا بندرچی، قزوین 1375ش.
محمد مصطفی شلبی، احكام الاسرة فی الاسلام: دراسة مقارنة بین فقه المذاهب السنیة و المذهب الجعفری و القانون بیروت 1397/ 1977.
محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، كتاب المبسوط، قاهره 1324- 1331، چاپ افست استانبول 1403/ 1983.
محمد صدر، منهج‌الصالحین، قم 1427.
محمدباقر صدر، الفتاوی الواضحة وفقاً لمذهب اهل‌البیت علیهم‌السلام، ج1، قم1423.
حسین صفایی و اسدالله امامی، حقوق خانواده، تهران، ج1، 1382ش، ج2، 1376ش.
حسن بن یوسف علامه حلی، تذكرة الفقهاء، [بی‌جا]: منشورات مكتبة الرضویه لاحیاء الآثار الجعفریة، [بی‌تا].
فلسفه‌ی حقوق خانواده، [نوشته‌ی] محمود حكمت نیا و دیگران، تهران: شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، 1386ش.
محمد رواس قلعه جی و حامد صادق قنیبی، معجم لغة الفقهاء، بیروت 1408/ 1988.
ناصر كاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، تهران، ج1، 1382ش، ج2، 1378ش.
محمد بن یعقوب كلینی، الكافی، چاپ علی‌اكبر غفاری، بیروت، 1401، 8ج.
جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازی، [تهران] 1409.
محمد حسن بن باقر نجفی، جواهر الكلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت 1981.
احمد بن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احكام الشریعة، ج16، قم1419.
Encyclopedia of women & Islamic cultures,ed.Suad Joseph,Leiden:Brill,2003-2007.
منبع مقاله :
رئیس زاده، محمد و [دیگران]، (1389)، حقوق اقلیت‌ها، حقوق زن، كودك و...، تهران: نشر كتاب مرجع، چاپ اول